تیغ مالیات بر سر تولید و فرار غیر مولدها؛ رشد ۸ درصدی محقق می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۱۰۵۲
به گزارش قدس آنلاین با توجه به اینکه طی چند سال گذشته شعار سال تحت عناوین مختلفی به حوزه تولید و صنعت مرتبط بوده، در سلسله گزارش‌هایی چالش‌ها و مشکلات حوزه تولید و صنعت را بررسی خواهیم کرد.
تیغ برنده مالیات
با مطالعه گزارش‌های مربوط به وضعیت تولیدکنندگان به دو دغدغه مشترک برای حفظ و توسعه تولید می‌رسیم: «کمبود نقدینگی» و «فشار مالیاتی».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به مشکلات و موانع بسیارِ تولید در کشور که در سال‌های اخیر افزایش نیز داشته است، فعالیت تولیدی با بازگشت سرمایه و سود چندانی همراه نیست. همین سود کم هم به دلیل شفافیت و در دسترس بودن بیشتر به نسبت بخش‌های دیگر، با اخذ مالیات‌های متنوعی چون مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده، تحت فشار زیادی قرار دارد.
این در شرایطی است که فعالیت‌های غیرمولد مانند سوداگری در بازارهای املاک، خودرو، سکه و ارز، به انحای مختلف از زیر چتر مالیاتی فرار می‌کنند و سرمایه‌گذاری در این فعالیت‌ها، سودی بادآورده و کم ریسک نسبت به بخش مولد به همراه دارد. از طرف دیگر معافیت‌های غیرهدفمند باعث شده بخش بزرگی از اقتصاد کشور از دامنه‌ی شمول مالیاتی خارج شوند و بیشترین تمرکز دولت، کسب درآمد مالیاتی از بخش تولید باشد.
فشار مالیاتی بر تولید در ۱۴۰۳
از سویی دیگر اگرچه دولت تاکید دارد که در بودجه سال ۱۴۰۳ فشار مالیاتی بر تولید را کاهش داده اما فعالان بخش تولید و صنعت نظر دیگری دارند؛ حسین مهدی زاد، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط با بیان اینکه سیاستگذاری دولت در قالب اسناد بودجه سنواتی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا هدف از بودجه‌ریزی، بسترسازی برای دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه است، به مهر گفت: بر این اساس، واکاوی اسناد بودجه سنواتی علاوه بر اینکه رویکرد دولت به برنامه‌ریزی و برنامه‌های توسعه را مشخص می‌کند، برحسب اینکه اولویت‌گذاری‌ها در بودجه چگونه تعیین می‌شود، چشم‌انداز توسعه ملی را نیز قابل ردیابی می‌سازد.
وی افزود: از این زاویه، یکی از موضوع‌هایی که ضرورت دارد در بطن لایحه بودجه ۱۴۰۳، مورد ارزیابی و تحلیل کارشناسی قرار گیرد و در شرایط موجود کشور حایز اهمیت محسوب می‌شود و نباید از آن غافل شد، چگونگی ایجاد ظرفیت‌های مالیاتی و در واقع چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی است. با توجه به آنکه بررسی روند متغیرهای مهم اقتصادی و چشم‌اندازهای حاکم بر آن، از وضعیت رکود همراه با تورم در اقتصاد کشور خبر می‌دهد، این انتظار می‌رود که در لایحه بودجه پیشنهادی، برای حفظ و ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور، حمایت‌های مالیاتی ویژه ای در نظر گرفته شود.
مهدی زاد تصریح کرد: حال دو پرسش مهمی که مطرح می‌شود این است که فشار درآمدهای مالیاتی برآورد شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بر تولید چگونه است و سیاستگذاری دولت در خصوص درآمدهای مالیاتی در قالب تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳، آیا حامی تولید است یا علیه تولید قرار دارد؟
وی ادامه داد: بررسی آمار و ارقام کلان لایحه بودجه ۱۴۰۳، گویای آن است که درآمدهای مالیاتی با سهم ۷۵ درصدی از کل درآمدها و سهم حدود ۴۵.۶ درصدی از منابع عمومی دولت، بخش عمده درآمدهای دولت را در سال آینده تشکیل می‌دهد و نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، نزدیک به ۵۰ درصد رشد کرده است. در بین درآمدهای مالیاتی، مالیات اشخاص حقوقی (با سهم ۴۰ درصدی)، حدود ۵۴ درصد رشد کرده است.
مهدی زاد تصریح کرد: اگرچه جزییات این پایه مالیاتی ارایه نشده است، اما بر اساس آنکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی (بنگاهها و شرکتهای خصوصی) سهم ۸۷ درصدی از این پایه مالیاتی را به خود اختصاص داده است، می‌توان نتیجه گرفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، فشار مالیاتی از این ناحیه بر تولید تحمیل خواهد شد. درحالی‌که برای تحقق بخشی به هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه، این انتظار می‌رفت که در خصوص مالیات بخش‌های تولیدی و صنعتی بازنگری‌هایی صورت گیرد برای تحقق بخشی به هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه، این انتظار می‌رفت که در خصوص مالیات بخش‌های تولیدی و صنعتی بازنگری‌هایی صورت گیرد و در مقابل بخش‌هایی که به‌نوعی از پرداخت مالیات معاف هستند یا به دلیل شفاف نبودن سیستم درآمدزایی در دایر شمول مالیات قرار ندارند، مورد هدف قرار گیرند، نه اینکه بار مالیاتی بر دوش بخش شناسنامه‌دار و رسمی کشور تحمیل شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در سنوات گذشته میان میزان رشد نرخ مالیات دریافتی از اشخاص حقوقی غیر دولتی (کسب‌وکارها) با رشد اقتصادی سال قبل که گویای وضعیت اقتصادی فعالان اقتصادی است، تناسبی وجود نداشته است، بر این اساس افزایش ۵۴ درصدی مالیات بر اشخاص حقوقی، فشار مضاعفی را بر بنگاهها و شرکتهای خصوصی در شرایط تورمی اقتصاد کشور وارد خواهد ساخت.
وی گفت: از سوی دیگر، نگاهی به سیاستهای مالیاتی در قالب تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳ از ناسازگاری ابزار مالیات در حمایت از تولید و تولید محوری خبر می‌دهد. به عنوان مثال، دولت قصد دارد در لایحه بودجه نرخ مالیات بر ارزش افزوده را یک واحد درصد افزایش دهد و از ۹ درصد به ۱۰ درصد برساند. باید در نظر داشت در شرایطی که متوسط رشد اقتصادی کشور طی دهه گذشته منفی ۰.۵ درصد بوده است و اقتصاد کشور طی سنوات گذشته، بر اساس آمارهای ارایه شده توسط مراجع رسمی، به طور مداوم نرخ‌های تورمی بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده است، افزایش نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده، تشدیدکننده شرایط رکودی و تورمی اقتصاد کشور خواهد بود.
مهدی زاد ادامه داد: به عنوان مثالی دیگر، به موجب لایحه بودجه ۱۴۰۳، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز شده است ضمن دسترسی به اطلاعات حساب مودیان، نسبت به توقیف و برداشت از حساب بدهکاران مالیاتی اقدام کند. این در حالی است که بر اساس نتایج ارایه شده در گزارش‌های شاخص مدیران خرید (شامخ) که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر می‌شود، وضعیت کسب و کارها برای ماه‌های آتی رکودی پیش بینی می‌شود و بنگاهها به دلیل اوضاع نابسامان اقتصادی و نسیه‌فروشی، اصل پول را با وقفه‌های زمانی وصول می‌کنند و یا به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مصرف‌کنندگان، فروش‌شان کاهش یافته است.
وی افزود: اینکه بنگاه‌های اقتصادی مجبور شوند قبل از پرداخت هزینه‌های حقوق و دستمزد نیروی کار خود، قبل از پرداخت به طلبکاران بابت خرید مواد اولیه و قبل از پرداخت اقساط وام و تسهیلات، منابع مالی آنها به نفع سازمان مالیاتی توقیف و برداشت شود، فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌شود و بیم آن وجود دارد که به واسطه این اقدام مدیریت حساب‌های دریافتی و پرداختی بنگاهها بر هم بخورد و ادامه حیات واحدهای اقتصادی مختل شود.
تشدید بحران کمبود نقدینگی تولید
به گفته مهدی زاد، همچنین، دولت به موجب لایحه پیشنهادی قصد دارد، دامنه شمول معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم را محدود کند. به این صورت که کاهش یک تا ۵ درصدی نرخ مالیات صرفاً برای آن دسته از مودیان مالیاتی اجرا شود که درآمد ابرازی مشمول مالیات آنها به جای افزایش ۱۰ درصدی به میزان ۴۰ درصد افزایش یافته باشد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران اضافه کرد: اگر چه با وجود نرخ‌های تورمی بالا در اقتصاد کشور، این انتظار وجود دارد که درآمد ابرازی اشخاص حقیقی نسبت به سال حداقل به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته باشد با این حال اعلام میزان افزایش ۴۰ درصدی منطقی به نظر نمی‌رسد. دولت قصد دارد دامنه شمول معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده در قانون مالیات‌های مستقیم را در قالب یک تبصره در لایحه بودجه ۱۴۰۳ محدود کند. از یک زاویه، این پرسش ایجاد می‌شود که آیا در یک قانون یک ساله، به صلاح است که تعهدات دولت، که مبنای سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی بوده است را به همین راحتی نقض شود؟ از این پس چه کسی به مصوبات قانونی اعتماد خواهد کرد؟ و از زاویه دیگر، باید در نظر داشت، طی سنوات اخیر مالیات ستانی تورمی، از توان مالی بنگاه‌های اقتصادی کاسته است و بحران کمبود نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی را تشدید کرده است.
وی تصریح کرد: بر این اساس می‌توان گفت که لایحه بودجه ۱۴۰۳ از ناحیه مالیات‌ها فشار مضاعفی را بر کسب‌وکارها وارد خواهد کرد. تحمیل بخش عمده‌ای از فشارهای مالیاتی بر دوش بخش خصوصی به صورت مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیر مستقیم می‌تواند آثار منفی بر عملکرد بخش‌های تولیدی داشته باشد.
مهدی زاد گفت: بنابراین پیشنهاد می‌شود، نمایندگان مجلس، در قالب تبصره‌ای نظام مالیاتی را ملزم کنند که به جای تحمیل فشار به بخش خصوصی، سعی در گسترش پایه‌های مالیاتی داشته باشد. نظام مالیاتی با تکمیل منابع اطلاعاتی (ایجاد بانک اطلاعاتی)، باید در تلاش برای گسترش دامنه شمول مالیات‌ها باشد تا از این گذر از فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه مالیات اخذ شود و از فعالیت‌های تولیدی و مولد اقتصاد بواسطه معافیت‌های مالیاتی متنوع حمایت شود.
فرار مالیاتی پردرآمدها
همچنین هادی حق شناس کارشناس اقتصادی گفت: معافیت‌های غیرضروری در امر مالیات ستانی یکی از مشکلات نظام مالیاتی کشور است. از طرف دیگر برخی از مشاغل پردرآمد و خاص از مالیات دهی طفره می‌روند به همین دلیل به نظر می‌رسد با مقابله با این امور می‌توانیم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم.
وی افزود: هم اکنون بخش غیر مولد اقتصاد با فرار مالیاتی گسترده‌ای روبرو بوده و همه فشارهای مالیاتی بر بخش مولد کشور یعنی تولید است به همین دلیل مبارزه جدی با فراریان مالیاتی بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است هم اکنون مشاغلی همچون پزشکان، طلافروشان و وکلا و… از پرداخت مالیات به انحا گوناگون خودداری می‌ورزند، به همین دلیل بار اصلی مالیات بر دوش کارمندان و بخش تولید افتاده است.
ضرورت نگاه جامع به درآمدهای مالیاتی
گفتنی است؛ افزایش درآمدهای مالیاتی اگرچه به نفع اقتصاد کلان کشور است اما افزایش درآمد مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که محدودیت‌های تولید را نیز در نظر بگیرد، واحدهای تولیدی اکنون با محدودیت‌های فراوانی اعم از استهلاک، محدودیت در انتقال ارز و ثبت سفارش، افزایش هزینه‌ها نسبت به فایده ها و… مواجه است و سیاست گذار باید با نگاه جامع درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده بنگاه های اقتصادی درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۳ لایحه بودجه نظام مالیاتی فشار مالیاتی رشد اقتصادی اشخاص حقوقی اقتصاد کشور شمول مالیات نرخ مالیات مالیات ها فعالیت ها بنگاه ها بر تولید مهدی زاد ۴۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۱۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد
با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.
ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.
تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.
تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.
تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.
تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.
تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.
تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.
تبصره ۹- آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:
«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.
تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.
تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.
تبصره ۱۴- آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
کد خبر 748641
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است